الأول

المقابل المالي للعمالة الوافدة هو مبلغ مالي تدفعه المنشأة (صاحب العمل) في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية عن كل عامل وافد لديها، ويتم احتسابه سنوياً. ويُطبق هذا النظام بهدف تنظيم سوق العمل وتشجيع توطين الوظائف (السعودة).

**آلية الحساب (وفقاً للتحديثات المعمول بها):**
* **للمنشآت التي نسبة التوطين فيها أقل من المتوسط الوطني:** تدفع (800) ريال سعودي عن كل عامل وافد شهرياً، أي (9,600) ريال سنوياً.
* **للمنشآت التي نسبة التوطين فيها أعلى من المتوسط الوطني:** تدفع (300) ريال سعودي عن كل عامل وافد شهرياً، أي (3,600) ريال سنوياً.
* **للمنشآت الصغيرة (خمسة عمال أو أقل):** تدفع (100) ريال سعودي عن كل عامل وافد شهرياً، أي (1,200) ريال سنوياً.

**أهداف المقابل المالي:**
* تنظيم سوق العمل.
* تشجيع توظيف الكفاءات السعودية (برنامج نطاقات).
* تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
* رفع جودة وكفاءة العمالة في القطاع الخاص.